المحكمة ترفض إلغاء قرار "الداخلية" بالتعامل مع "الوطني

شكيب بنموسى ـ وزير الداخلية المغربي

محيط : أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضى برفض الطلب الذي تقدم به "الحزب الوطني الديمقراطي" سابقا في شخص أمينه العام عبد الله القادري ضد ما اعتبر "قرار وزير الداخلية بالتعامل مع الهيئة المذكورة كحزب منحل

"  
   
  

  
   
   
 ".

وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن المحكمة عللت قرارها الصادر في 18 ديسمبر من الشهر الجاري برفض الطلب بأن مقرر الإندماج قد صدر عن الجهاز المؤهل لذلك ، بموجب النظام الأساسي "للحزب الوطني الديمقراطي" سابقا .

وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه طالما ثبت أن وزارة الداخلية قد تلقت ، داخل الأجل القانوني ، تصريحا بالاندماج يحمل توقيعات ممثلى الأحزاب المندمجة بما فيها توقيع السيد عبد الله القادري باعتباره الممثل القانوني للحزب المعني بالأمر ، مع إرفاق هذا التصريح بثلاثة نظائر من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم ، فإن الإندماج يكون قد أنتج آثاره باستيفاء تلك الشروط.

وفيما يخص تمسك الطاعن بعدم تمام عملية الاندماج لعدم استيفاء شروط التأسيس أول مرة أكدت المحكمة أن المشرع استبعد هذه الشروط في حالة الإندماج التى أحاطها بمقتضيات خاصة واردة في الباب الخامس من قانون الأحزاب.

وفي نفس السياق، اعتبرت المحكمة أن إندماج الطاعن رفقة الأحزاب الأخرى في إطار الحزب الجديد تحت اسم الأصالة والمعاصرة قد تم وفقا للصورة المقررة قانونا وانتج آثره القانوني .