إيداع 55 مسؤولا السجن بسبب البناء العشوائي بالهراويين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، بإيداع 55 شخصا، بينهم امرأة، بسجن عكاشة، للاشتباه في تورطهم في البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، بولاية الدارالبيضاء الكبرى.

 
21:18 | 30.01.2009 الدارالبيضاء: عزيزة أيت موسى | المغربية  
 
         
 من عمليات هدم سابقة لمباني عشوائية بمنطقة الهراويين (أيس برس)
 
 
وتضم هذه المجموعة 5 أفراد من رجال السلطة المحلية من درجة قائد وخليفة واحد، و13 شخصا من أعوان السلطة، منهم 10 شيوخ، و3 مقدمين، و3 مستشارين جماعيين، و6 تقنيين بالعمالة، و9 أفراد من عناصر الدرك الملكي، و5 من القوات المساعدة، و16 مضاربا عقاريا. كما أمر قاضي التحقيق بتعميق البحث مع متهمين آخرين، توبعا في حالة سراح مؤقت، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.

وكان أزيد من 70 شخصا أحيلوا على قاضي التحقيق، صباح اليوم نفسه، بعدما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بإحالتهم، في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في تورطهم في "جرائم استغلال النفوذ، والارتشاء، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية من دون الحصول على إذن سابق، والبناء من دون رخصة، والنصب".

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن جلسة التحقيق الأولي مع المتهمين استمرت إلى حدود الواحدة صباحا من يوم أمس الخميس، استمع فيها قاضي التحقيق إلى أزيد من 70 شخصا، بينهم رجال سلطة (4 قياد وخليفة واحد)، وأعوان سلطة (10 شيوخ و3 مقدمين)، و5 عناصر من القوات المساعدة، و9 عناصر من الدرك الملكي، و6 أعوان تقنيين تابعين للعمالة، و19 مدنيا (منعشين عقاريين للتجزئات العشوائية)، للاشتباه في تورطهم في إحداث تجزئات عشوائية، وبنايات غير مرخصة، عبارة عن مساكن ومستودعات، قبل أن يأمر باعتقال 55 شخصا، بينهم موظفة بالجماعة القروية نفسها، مشيرة إلى أن الأبحاث والتحريات ما تزال مستمرة للكشف عن مدى تورط أشخاص آخرين في هذه القضية.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء أحال ملف "البناء العشوائي" بالجماعة القروية الهراويين بإقليم مديونة، على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، الأسبوع الماضي، من أجل" تعميق البحث"، وقرر إرجاع الملف مجددا للدرك بعد أن عرضت عليه الضابطة القضائية لسرية الدرك الملكي 52 شخصا، يشتبه في تورطهم في تشييد بنايات ومستودعات بطريقة غير قانونية بجماعة الهراويين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت وزارة الداخلية عزلت، الأسبوع الماضي، رئيس الجماعة القروية الهراويين، وأربعة مستشارين، وجرى التحقيق معه حول رخص البناء، التي وقعها، وتلك المتعلقة بالترخيص بإنشاء مصانع لإعداد مواد البناء، إذ أن عدد "الكلسات" المتخصصة في بيع مواد البناء وصل إلى300 مصنع، بعد أن كان العدد لا يربو عن مصنعين قبل بضع سنوات.

وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، شن، الأسبوع الماضي، هجوما قويا على ظاهرة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، المستفحل بجهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال ترؤسه حفل تنصيب محمد حلب واليا جديدا للجهة، إلى جانب أربعة عمال جدد. وتوعد الوزير كل من ثبت تورطه في هذه الملفات بقوله إن "وزارة الداخلية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه، أو تأكد تورطه، بأي شكل من الأشكال، في ارتكاب أو المساعدة على ارتكاب المخالفات في هذا المجال، وستعمل على تقديمه إلى العدالة".

وكانت لجنة وزارية وأمنية رفيعة المستوى حلت بجماعة الهراويين يوم فاتح يناير، وأطلعت على خروقات التعمير بالمنطقة، وضمت اللجنة كلا من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وعبد الواحد الراضي، وزير العدل، وتوفيق احجيرة وزير السكنى والتعمير، وحسني بنسليمان، الجنرال دو كور دارمي، قائد الدرك الملكي، والجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة.