امرأة مغربية تهزم الدولة الهولندية أمام القضاء وردود متباينة بخصوص امتحان الاندماج في الخارج

الاعلامي المغربي جمال الدين العارف

أمستردام جمال الدين العارف لم تكد تمضي ساعات على صدور الحكم القضائي الذي هزمت بموجبه امرأة مغربية الدولة الهولندية وهي امية فشلت في نيل امتحان

الاندماج في سفارة هولندا بالرباط قبل الحصول على تأشيرة الدخول الى هولندا في اطار التجمع العائلي وفقا لما ينص عليه قانون امتحان الاندماج في الخارج الجديد الذي يلزم كل راغب بالالتحاق بالزوج او الزوجة نيل امتحان يجريه في اللغة والمجتمع الهولندي عبر سماعة موصولة بالكومبيوتر وذلك بسفارات هولندا بالخارج , حتى ثارت زوبعة من ردود الافعال بخصوص القرار القضائي الذي أحدث شرخا في قانون امتحان الاندماج بالخارج الذي تم تنفيذه في 15مارس 2006 وبهذا الخصوص ورغم وجود البرلمان الهولندي في عطلة صيفية سارعت أغلبية برلمانية عبر الناطقين الرسميين لها الى اصدار بيانات تحدد موقفها من هذا القانون ومن قرار المحكمة حيث طالب الحزب المسيحي الديموقراطي وحزب العمل احزاب حكومية و الحزب اللبرالي وحزب الحرية المتطرف معارضة بضرورة الابقاء على قانون الاندماج في الخارج على راغبي التجمع العائلي متجاوزين حكم المحكمة التي أمهلت الدولة الهولندية 4 أسابيع لاستئناف الحكم الى مجلس الدولة الهولندي ومن جهته طالب عضو برلماني بضرورة اتخاذ وزير العدل ارنست هيرس بالين اجراء بعد صدور القرار اما بتعديل القانون او ادخال تسهيلات عليه وتجدر الاشارة الى القاضي الذي حكم للمغربية اصر على انه اذا كان هنالك من ضرورة للاندماج فيجب على هذه المرأة والحالات المشابهة لها اجرائه في هولندا بعد الاتحاق بالزوج او الزوجة وليس في المغرب وحسب مصادر خاصة فان المرأة المغربية التي كسبت القضية أمية منحدرة من الريف لم تدخل المدرسة قط وصعب عليها تعلم اللغة الهولندية في المغرب ومواد لها علاقة بالتاريخ الهولندي وبشؤونه الاجتماعية والقانونية و السياسية والثقافية , وفي تعليقه على قرار المحكمة عبر السيد ليو لاورسه محامي المرأة الذي كسب القضية باسمها عن سعادته لصدور الحكم في صالح المغربية قائلا : شعرت بسعادة لاتوصف حين سمعت حكم القاضي ليس لكوني لم أكن واثقا من الحيثيات التي بنيت عليها دفاعي ولكن يظل دائما التوجس من حكم المحكمة .مؤكدا أنه لايوجد في قانون امتحان الاندماج في الخارج ما يمنع صراحة من دخول الاجنبي في اطار التجمع العائلي الى هولندا ان هو فشل في نيل هذا الامتحان مشيرا الى أن قانون المواطنة الجديد ليس صحيحا وهي النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ذاتها عبر هذا القرار وقال المحامي ليو لاورسه بانه سيبلغ الحكم الى زوج المرأة الذي انتظر سنتين كي تلتحق به زوجته دون جدوى والذي يوجد حاليا في المغرب موضحا أن القضية لم تنتهي بعد فهو يتوقع ان تطول في يد مجلس الدولة ان استأنفت الدولة الهولندية هذا الحكم لكنه يلوح رغم ذلك بنقل القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان . وفي تعليقه على قانون الاندماج الجديد هذا قال المحامي الهولندي المتخصص في قضايا الهجرة : انه اجراء ظالم متسائلا كيف تغلق ابواب في وجه مواطني بلد ما وتفتح في وجه آخر مؤكدا أن المقصود منه هو اغلاق هجرة المغاربة والاتراك وهو اجراء يصفه السيد ليو لاورسه : اجراء خبيث وغير عادل وليست له اسس قانونية وهو تحايل على مواطنين معينين تعتقد الحكومة انهم لم يفلحوا في التأقلم والاندماج في المجتمع الهولندي ومن جهة أخرى كشفت مصادر دبلوماسية للجريدة الاولى عن سرورها لهذا الحكم الذي يسلط الاضواء من جديد على هذا القانون العنصري المنتقد دوليا طالبا من المجتمع المدني المغربي التحرك مشيرا الى أن كل شيء ممكن في بلد يتمتع بالديموقراطية واستقلالية القضاء وكرد فعل من المجتمع المدني عبر السيد ادريس ابضالس عضو بالمعهد الهولندي المغربي عن سعادته لقرار المحكمة الذي ايد مطالب الهيئات الحقوقية بالغاء هذا القانون العنصري الذي بني على أسس غير عادلة والذي تشوبه العديد من المساوىء مضيفا في تصريح للجريدة الاولى أن قانون الاندماج في الخارج الذي عرقل التحاق الالاف من المغاربة والاتراك بأزواجهم بهولندا يدخل ضمن البرنامج السنوي للمعهد الذي يهيء لاصدار تقرير مفصل حول الموضوع وللجوء الى القضاء و لتنظيم ندوة دولية بالعاصمة أمستردام على اعتبار أن القانون يكرس التمييز في الجنس والعمر والدخل الشهري و اختيار شريك الحياة ومتناقظ مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمهاجرين .وأشار المعهد الهولندي المغربي الذي يوجد مقره في أمستردام الى امكانية دخول المرأة المغربية بسرعة الى هولندا والاتحاقها بزوجها اذا لم تستأنف الدولة ضد هذا القرار وستكون هذه المرأة عندها قد فتحت الباب أمام الآ لاف من المغاربة والاتراك الذين ينتظرون الاتحاق بهولندا في اطار التجمع العائلي وسببا في الغاء هذا القانون المثير للجدل.