القضاء الهولندي يجيز التجمع العائلي دون اجراء هذا الامتحان في سفارة هولندا بالرباط

امستردام جمال الدين العارف : في سابقة من نوعها قرر القضاء الهولندي يومه الثلاثاء في العاصمة أمستردام اجازة الالتحاق بالزوج او الزوجة في اطار التجمع العائلي دون الحاجة لنيل امتحان الاندماج في سفارة هولندا بالبلد الاصلي وجاء هذا الحكم

جمال الدين العارف / هولندا
 الذي وجه صفعة لقانون الاندماج في الخارج بعد أن تقدمت مغربية بشكوى الى القضاء الهولندي بعد طول انتظارها لالتحاقها بزوجها و قد رفض طلب حصولها على الاقامة المؤقتة لالتحاقها بزوجها وذلك بسبب فشلها في نيل امتحان اللغة والثقافة الهولندية في الخارج قبل التقدم لطلب الالتحاق لمرات متتالية وقد جاء في حيثيات الحكم الذي سمح للمرأة المغربية بالالتحاق بزوجها اولا ثم اجراء هذا الامتحان ثانيا في هولندا وليس في المغرب كما ينص على ذلك قانون الاندماج في الخارج بأنه يسمح لكل المهاجرين في اطار التجمع العائلي الحصول على تأشيرة الالتحاق بهولندا قبل اجراء الامتحان ثم التقدم بطلب وثيقة الاقامة المؤقتة واجراء هذا الاندماج في هولندا واضاف الحكم القضائي الهولندي أنه  يجب على المهاجرين الذين لديهم اسباب اخرى غير التجمع العائلي نيل هذا الامتحان في بلدهم الاصلي لأن قانون الاندماج في الخارج  لاينص على عكس ذلك  وتعليقا على قرار المحكمة اوضح مسؤول بمصلحة الهجرة والتجنيس التابعة لوزارة العدل أن هذه الادارة  بصدد دراسة حكم المحكمة وسترى ما اذ كانت الحكومة  الهولندية ستلجأ الى المحكمة العليا لاستئناف الحكم وتجدر الاشارة الى أن قرار المحكمة احدث شرخا كبيرا في قانون الاندماج بالخارج الذي تم تنفيذه في 15 مارس 2006 والذي يلزم كل الراغبين للاقامة في هولندا في اطار التجمع العائلي او الائمة او المرشدين نيل هذا الامتحان في سفارات هولندا ببلدهم الاصلي كشرط ضروري قبل الحصول على تأشيرة الدخول الى هولندا والتقدم بطلب نيل الاقامة المؤقتة  مع اداء مبلغ 350 يورو في كل مرة وذلك ابتداء من سن 16 الى سن 65 وقد خضع هذا القانون لتعديلات مشددة في 15 مارس 2008 رفع بموجبها مستوى الاختبار بعد ان تبين سهول نيله في طبعته الاولى وينقسم هذا الامتحان الى قسم اللغة الهولندية وقسم المجتمع الهولندي يجريه المرشح عبر سماعة موصولة بجهاز الكومبيوتر ونتيجة لذلك انخفظت طلبات التجمع العائلي في صفوف المغاربة والاتراك الى مستويات متدنية جدا  وكان هذا القانون الذي اثار جدلا كبيرا في اوساط الجالية المغربية ودوليا قد انتقدته منظمة هيومان رايتس ووتش السنة الماضية واعتبرته قانونا تمييزيا تحت غطاء الاندماج وقالت بأن الهدف منه هو اغلاق الهجرة القانونية من المغرب وتركيا على اعتبار أن رعايا هتين الدولتين تشكلان غالبية المهاجرين الذين يقيمون في هولنداوتجدر الاشارة الى أن هذا القانون المفروض على المغاربة والارتاك يستثني مواطني الاتحاد الاوروبي والنرويج وسويسرا واستراليا واليابان وكندا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسوريناميون اذا درسوا المرحلة الابتدائي في التعليم الاساسي في بلدهم للاشارة المقال نشر بالجريدة الاولى المغربية .